مىكند كه اگر حكم به تنصيف شده باشد ، چه قيمت سوقيه بالا و پايين رفته باشد يا نرفته باشد و چه قيمت عينيه در اثر چاقى و لاغرى تفاوت كرده باشد يا نكرده باشد ، در خود عين دو طرف شركت پيدا مىكنند . از آنجا كه ماليت مهر قرار نگرفته و عين كنيز يا عبد يا حيوان مهر واقع شده است ، ماليت و چاقى و لاغرى در مهر دخالت ندارد . و لذا به نظر مىرسد عرفاً همانطور كه با تغيير قيمت سوقيه « ما فَرَضْتُمْ » عوض نمىشود ، در اينجا هم با تفاوت قيمت عينيه ، ما فرضتم عوض نمىشود . در اين طور موارد زائد بر « ما فَرَضْتُمْ » نيز مصداق ما فرضتم است . تصوير اين مطلب در حيوان ناطق خيلى روشن‌تر از ساير حيوانات است . البته اگر هم مطلب فوق را نگوييم و قائل شويم چيزى كه مثلًا چاق شده ، ما فرضتم مع زياده است ، يعنى ما فرضتم جزء موجود فعلى است . در اين صورت زيادى را به حسب عين خارجى نبايد محاسبه نماييم . كه مثلًا گفته شود ابتدا چهل كيلو وزن داشت و حالا شصت كيلو وزن دارد ، پس به مقدار بيست كيلو يعنى ثلث آن ، زياده پيدا كرده است و دو ثلث مابقى همان ما فرضتم است . بلكه بايد به حسب قيمت محاسبه و لحاظ شود چون گاهى به حسب قيمت عين موجود با ما فرضتم مثلًا شصت كيلو و چهل كيلو ، يك قيمت دارند و لذا اصلًا زيادى ندارد . در اين صورت اگر مثلًا به مقدار ثلث بر قيمت عينيه ( نه قيمت سوقيه ) افزوده شود ، مىتوان گفت دو ثلث آن ما فرضتم و يك ثلث آن زيادى بر ما فرضتم است . اگر اين تصور درست باشد ، قاعده اقتضا مىكند كه يك ثلث از آن شىء به زوج برگردد چون ما فرضتم دو ثلث بود و قهراً نصف ما فرضتم ، يك ثلث مىشود . پس بايد يك ثلث برگردد نه نصف عين موجود پس در صورتى كه حرف اول را مبنى بر اينكه ما فرضتم تغيير پيدا نكرده را نگوييم ، بايد بگوييم دو طرف در عين موجود به نسبت مساوى شركت پيدا نمىكنند . البته چنانچه خواهيم گفت روايت على ابن جعفر و سكونى مطلب را حل كرده است و طبق آنها هيچ كدام از اين دو مطلب